تحذّر صندوق النقد الدولي من الحاجة الملحة للبنان لاتخاذ إجراءات اقتصادية شاملة لتنفيذ إصلاحات تجنب تداعيات صعبة لا يمكن إصلاحها.
وأكدت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أن خبراء الصندوق يرون ضرورة الإصلاحات للتغلب على الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها البلد ولتجنب تبعاتها السلبية،
خاصة على الفقراء والطبقة المتوسطة. وأضافت كوزاك أن الصندوق ملتزم بالوقوف مع لبنان وجاهز لتقديم الدعم،
ولكنه سيحتاج أيضًا إلى دعم مالي قوي من المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات المالية الهائلة التي سيواجهها في السنوات المقبلة.
وشددت على أهمية الدعم السياسي لتنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع خبراء صندوق النقد في أبريل/نيسان 2020.
كما حذرت من أي تضارب محتمل في المصالح وأشارت إلى أن جهاد أزعور، رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، في إجازة مؤقتة لتجنب أي تضارب محتمل للمصالح. أوضح الصندوق في بيان أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الشفافية ومنع أي تضارب.
يعاني لبنان منذ ثلاث سنوات من أزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة، حيث انهارت قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشهد نقصًا حادًا في الوقود والأدوية، بالإضافة إلى تدهور قوة الشراء لدى المواطنين. وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98٪ من قيمتها، مما أدى إلى تفاقم معاناة معظم السكان وانغماسهم في دوامات الفقر.
