أخبار نافذة الشرق – أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى قيمة تقدر بـ 1.9 تريليون درهم. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال العام نفسه، مع تحقيق قيمة بلغت 1.5 تريليون درهم.
أداء الاقتصاد الوطني خلال القيادة الحكيمة
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق أداء متميز واستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. تعكس هذه المؤشرات والنتائج نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية، مدعومًا بالنمو المتسارع للأنشطة غير النفطية وزيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الجديد، مما يؤكد تقدم الاقتصاد الوطني نحو تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
ما هي السياسات التي ساهمت في تحقيق هذا النمو؟
أضاف معالي الوزير أن السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها الدولة، القائمة على استشراف المستقبل والاستجابة للمتغيرات العالمية، أسهمت في تسريع تنوع الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس تنافسيته العالية. وقد ركزت هذه السياسات على تعزيز أثر التنويع الاقتصادي في هيكل النمو، مما يعكس تميز النهج الاقتصادي للدولة في تعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، ويعزز من جاذبية الإمارات كوجهة عالمية للأعمال.
تأكيداً على جاهزية الاقتصاد الوطني
من جانبها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن النتائج المتميزة التي حققها اقتصاد الدولة خلال عام 2025 تعكس نجاح السياسات التنموية والاقتصادية في تعزيز الاستقرار ورفع تنافسية القطاعات الرئيسية. يأتي ذلك ضمن جهود مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد نحو مزيد من التنوع والكفاءة، مدعومًا ببيئة أعمال مرنة وبنية تحتية متقدمة.
كيف تعزز الإمارات جاهزيتها الاقتصادية للمستقبل؟
أضافت أهلي أن دولة الإمارات تواصل استثمارها في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، وذلك لتطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو طويل الأمد وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
القطاعات الاقتصادية الأكثر نمواً
سجلت عدة قطاعات اقتصادية أداءً متميزاً خلال عام 2025، حيث تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 11.1%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم القطاع العقاري بنسبة 7.9% وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%.
ما هي أبرز القطاعات التي ساهمت في النمو؟
وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على صدارته بنسبة 16.9%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%، مما يؤكد تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستدامة مساهمة القطاعات الحيوية في دعم النمو الاقتصادي.
ختاماً، تعكس هذه النتائج كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية في توفير بيانات اقتصادية دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية، فيما تواصل الجهات المعنية تنفيذ برنامج متكامل لتحديث الإحصاءات الاقتصادية، بهدف تعزيز جودة البيانات الاقتصادية على المستوى الوطني.
