اخبار | نافذة الشرق
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم السبت، الموافق الـ26 من سبتمبر 2026، النسخة الأولى من “المجلس الإماراتي للاستثمار”، الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
الأولويات الاستثمارية
وجمع المجلس مسؤولين حكوميين وصناع قرار دوليين ومستثمرين وقادة أعمال ومفكرين، لتبادل الرؤى بشأن القضايا الاقتصادية الناشئة والأولويات الاستثمارية الاستراتيجية، وبحث آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
منصة لتعزيز الحوار الاقتصادي
وشكل المجلس منصة للحوار المفتوح وتبادل وجهات النظر حول المصالح الاقتصادية المشتركة، من خلال توفير بيئة ملائمة للنقاشات البنّاءة وبناء التوافق بين مختلف الأطراف المشاركة.
سلاسل الإمداد المرنة والخدمات اللوجستية الذكية
وانعقدت النسخة الأولى من المجلس لعام 2026 تحت شعار “سلاسل الإمداد المرنة والخدمات اللوجستية الذكية”، مسلطة الضوء على فرص استثمارية في قطاعات النقل متعدد الوسائط، والبنية التحتية، والتجارة الرقمية، والخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تيسير التجارة والموانئ والمراكز اللوجستية والمبادرات المرتبطة بها.
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية
كما استعرض المجلس منظومة الاستثمار وبيئة الأعمال في دولة الإمارات، ودورها في دعم الدبلوماسية الاقتصادية من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب ربط المستثمرين بالفرص الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول.
مبادرات لدعم الترابط الاقتصادي
وتناول جدول أعمال المجلس عدداً من المبادرات العالمية الهادفة إلى تعزيز الترابط الاقتصادي، من بينها الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ومبادرة “باكس سيليكا” (Pax Silica)، ودورهما في دعم التجارة الدولية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
لقاءات لبحث فرص الاستثمار
وتضمن المجلس حوارات رفيعة المستوى وأنشطة للترويج الاستثماري ولقاءات أعمال بين الشركات، بما أتاح للمشاركين بحث مجالات التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية المستقبلية.
منصة للتعاون بين الحكومات والمستثمرين
ومن خلال المجلس الإماراتي للاستثمار، عملت وزارتا الخارجية والاستثمار على تعزيز التكامل بين الحكومات والشركات والمجتمعات الاستثمارية، وتسهيل التواصل بين الجهات المعنية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام تدفقات الاستثمار المستقبلية.
