اخبار | نافذة الشرق
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن تطبيق إطار تنظيمي جديد يختصر مدة إجراءات تسجيل مهابط الطائرات العمودية المحلية من 135 يوماً إلى يومي عمل فقط، وذلك من خلال استبدال متطلبات اعتماد مهابط طائرات الهليكوبتر المحلية بنظام تسجيل مبسط، في خطوة تعكس تطور قطاع الطيران العمودي في الدولة وتدعم توجهها نحو منظومة تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة، مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة الجوية.
ويُطبَّق الإطار التنظيمي الجديد اعتباراً من تاريخ نشر اللوائح التنظيمية المحدثة، انسجاماً مع رؤية الإمارات في تبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين الاستثمار.
كما يسهم هذا الإطار بشكل مباشر في دعم برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” من خلال تقليص الإجراءات غير الضرورية وتبسيط الرحلة التنظيمية لمشغلي المهابط المحلية، مع استمرار الهيئة في تطبيق أعلى معايير السلامة والرقابة.
وكانت جميع مهابط الطائرات العمودية في الدولة، بما فيها المهابط المخصصة للعمليات المحلية، تخضع سابقاً لإجراءات الاعتماد من الهيئة، وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى 135 يوماً لاستكمال متطلباتها.
أما بموجب الإطار التنظيمي الجديد، فستكتفي المهابط المحلية بإجراءات التسجيل لدى الهيئة، والتي لا تستغرق سوى يومي عمل، مما يقلص مدة الإجراءات بشكل كبير، ويحد من المتطلبات الإدارية، ويسرّع إنشاء وتشغيل المهابط، بما يدعم كفاءة الأعمال ويعزز جاذبية الاستثمار في قطاع الطيران العمودي بالدولة.
وستستمر المهابط الدولية وغيرها من المهابط التي تتطلب الاعتماد في الخضوع لمتطلبات الاعتماد وفقاً للوائح الوطنية والمعايير الدولية المعمول بها.
ويعتمد الإطار الجديد على نهج تنظيمي قائم على مستوى المخاطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يتيح للهيئة تركيز جهودها الرقابية على الأنشطة ذات الأولوية، مع تقليل الأعباء التنظيمية غير الضرورية على العمليات منخفضة المخاطر.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في دعم الاستثمار في البنية التحتية للطيران العمودي، وتحفيز الابتكار، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، وتمكين خدمات جوية جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
