جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على شروط بلاده لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وقال إن روسيا منفتحة على حل سياسي ودبلوماسي يتعامل مع «الأسباب الجذرية للأزمة» على أن يراعي «الحقائق على الأرض»، في إشارة إلى سيطرة موسكو على مناطق واسعة في أوكرانيا وإعلان ضمها رسمياً قبل عامين.
وقال لافروف في مقابلة صحافية نُشرت الاثنين إن «موقفنا معروف جيداً ولم يتغير. روسيا منفتحة على حل سياسي ودبلوماسي يجب أن يسفر عن إزالة الأسباب الجذرية للأزمة (…). نحن نتحدث عن ضرورة إنهاء الصراع من جذوره، وليس عن وقف إطلاق النار».
وأعاد لافروف التذكير بالشروط التي طرحتها موسكو سابقاً لوقف الحرب، وعلى رأسها «عودة أوكرانيا إلى وضع الحياد وعدم الانحياز وضمان عدم تطوير أسلحة نووية، وحماية اللغة الروسية، واحترام حقوق وحريات جميع المواطنين».
ووفقاً له، فإن أسس التسوية يمكن أن تقوم على «اتفاقيات إسطنبول» التي وقّع عليها الجانبان الروسي والأوكراني بالأحرف الأولى في مارس (آذار) 2022. ونصّت تلك الاتفاقيات على امتناع كييف عن مسار الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، واشتملت في المقابل على ضمانات لأمن أوكرانيا مع الإقرار بالواقع الميداني الذي كان قائماً في ذلك الوقت.
لكن لافروف شدد في الوقت ذاته على أنه «من الواضح أنه منذ ذلك الحين، خلال أكثر من عامين، تغيرت الحقائق على الأرض بشكل كبير، بما في ذلك من الناحية القانونية».
وكانت روسيا أعلنت في نهاية سبتمبر (أيلول) 2022 ضم أربع مناطق أوكرانية هي دونيسك، ولوغانسك، وزوباروجيا وخيرسون.
وأشار الوزير الروسي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين كان قد حدد في يونيو (حزيران) الشروط الأساسية للتسوية من وجهة النظر الروسية، وهي تقوم على «الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية من المناطق الأربع والإقرار بالواقع الإقليمي المنصوص عليه في الدستور الروسي، وتوثيق وضع أوكرانيا المحايد وعدم الانحياز بصفتها دولة خالية من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح ونزع النازية، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية، ورفع جميع العقوبات المفروضة على روسيا».
ورأى لافروف أن توغل القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية في بداية أغسطس (آب) الماضي، شكَّل «رداً عملياً على تصريحات بوتين حول شروط الحل السلمي».
واتهم الوزير الروسي الغرب بدعم التوغل الأوكراني «على الرغم من تكلفته الباهظة بالنسبة إلى الأوكرانيين؛ لأن رعاة كييف، ممثلين بالولايات المتحدة ودول (الناتو) الأخرى، يريدون مواصلة مسار إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا». وقال إنه «في ظل هذه الظروف، ليس أمامنا خيار سوى مواصلة العملية العسكرية الخاصة حتى يتم القضاء على التهديدات الصادرة عن أوكرانيا».
«اللعب بالنار»
وحذَّر لافروف الغرب من «اللعب بالنار»، ورأى أن النقاشات الدائرة حول منح كييف ضوءاً أخضر لاستهداف العمق الروسي بأسلحة غربية ثقيلة «سوف تسفر عن عواقب خطيرة للغاية». وزاد الوزير: «تجري مناقشة إمكانية السماح للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى لضرب عمق روسيا. مثل هذا اللعب بالنار يمكن أن تكون له عواقب خطيرة. وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين، سنتخذ القرارات المناسبة انطلاقاً من فهمنا للتهديدات التي يشكلها الغرب. استخلصوا الاستنتاجات بأنفسكم».
وعلى الرغم من أن واشنطن لم تعلن رسمياً عن منح ذلك التفويض لأوكرانيا، فإن الكرملين أعلن في وقت سابق أن «القرار في الغرب قد اتُخذ بالفعل في هذا الشأن». ورأى لافروف في وقت سابق، أن «قرار رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب أهداف في أعماق روسيا تم اتخاذه منذ وقت طويل، والآن يحاولون إضفاء الطابع الرسمي عليه».
مواقف أوروبية
في غضون ذلك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الاثنين، إنها لا تستبعد السماح لأوكرانيا بمهاجمة المنشآت العسكرية الروسية بأسلحة من المخزون الألماني «دفاعاً عن النفس». وشددت الوزيرة على أن الأمر يتعلق «بإجراءات وقائية لمنع الهجمات المستقبلية».
كما رأى المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل أن تراجع الغرب عن دعم أوكرانيا عسكرياً قد يسفر عن إنهاء الحرب في غضون 15 يوماً، لكنه رأى أن التكلفة ستكون باهظة على أوروبا في حال اتخذت قراراً في هذا النوع. وأوضح أن «كثيراً من الناس يريدون أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن… إذا توقفنا عن دعم أوكرانيا، ستنتهي الحرب خلال خمسة عشر يوماً، وسيحقق بوتين أهدافه. لكن، هل هذا ما نريده لأوكرانيا والأوكرانيين؟ هل هذا ما نريده لأمن أوروبا؟».
وكان بوريل قد دعا الدول الأوروبية في وقت سابق إلى أن تسمح لأوكرانيا بأن تستخدم الأسلحة الغربية لضرب أهداف بعمق الأراضي الروسية.
سفير روسي لدى واشنطن
في سياق متصل، قال الكرملين، الاثنين، إن روسيا تعتزم تعيين سفير جديد لها لدى الولايات المتحدة؛ مما يبدد التكهنات بأنه سيتم خفض العلاقات مع واشنطن مع انتهاء فترة السفير الحالي أناتولي أنطونوف. وقال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف إنه لا يوجد على جدول أعمال بوتين موعد لاستقبال أنطونوف العائد للتو من واشنطن، لكنه أضاف أن السفير يمكنه تقديم تقارير يومية للرئيس. ورداً على سؤال بخصوص ما إذا كانت عودة أنطونوف تشير إلى خفض العلاقات مع الولايات المتحدة، قال: «لا بالطبع، سيتم تعيين سفير آخر في الوقت المناسب».
وكان أنطونوف الذي يُعدّ من تيار «الصقور» في روسيا الذين يدعون إلى تبني خيارات حاسمة في المواجهة القائمة، عمل لسنوات طويلة في وزارة الدفاع وعُيّن نائباً للوزير، قبل أن ينتقل إلى الخارجية، حيث شغل لعامين منصب نائب الوزير أيضاً، قبل أن يُعيَّن سفيراً في واشنطن عام 2017. ولعب منذ ذلك الوقت أدواراً مهمة في مناقشات الأمن الاستراتيجي والحد من التسلح.
تقدم ميداني للروس
ميدانياً، أعلنت روسيا، الاثنين، سيطرتها على بلدة جديدة قرب بوكروفسك، المدينة التي تُعدّ مركزاً لوجيستياً في شرق أوكرانيا والتي تقترب منها القوات الروسية تدريجياً منذ أسابيع. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه «بفضل العمل الحازم لوحدات المجموعة الوسطى، تم تحرير بلدة غروديفكا» الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات شرق بوكروفسك.
كما أعلن الجيش الروسي، الاثنين، أنه أسقط 21 مسيّرة أوكرانية، 12 منها فوق أراضي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. وجاء في البيان أيضاً أنه تم اعتراض المسيَّرات الأخرى في مناطق بيلغورود وبريانسك وفورونيج الحدودية مع أوكرانيا. ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار على الفور. لكن السلطات المحلية أفادت صباح الاثنين بأن حريقاً شب في مخزن للنفط في فيودوسيا في شبه جزيرة القرم من دون إقامة رابط مع هجمات المسيرات ليلاً. وقالت حكومة شبه جزيرة القرم في بيان إن «الحريق اندلع في مخزن للنفط في فيودوسيا».
وفي وقت لاحق، أكد الجيش الأوكراني ضرب «أكبر» محطة نفطية في شبه جزيرة القرم. وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني على مواقع التواصل الاجتماعي إن «قوات الدفاع نفذت ضربة ناجحة الليلة الماضية على محطة نفط بحرية تابعة للعدو» كانت تخدم الجيش الروسي. وأوضحت أن الهجوم على هذا الموقع «الأكبر في شبه جزيرة القرم من حيث كمية المنتجات النفطية المعالجة»، تم تنفيذه باستخدام «الصواريخ». وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر الإنترنت عمودين من الدخان الأسود يتصاعدان في السماء.
