أخبار نافذة الشرق – وزارة الخارجية الأميركية تعلن إلغاء ستة آلاف تأشيرة دراسية.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، عن إلغاء ستة آلاف تأشيرة طالبية منذ تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصبه قبل سبعة أشهر، وذلك حسب متابعات نافذة الشرق.
ما هي الأسباب وراء هذه الإلغاءات؟
بدأ روبيو حملته على الطلاب مستغلاً قانوناً غامضاً يسمح له بإلغاء تأشيرات الأشخاص الذين يُعتبرون معارضين لمصالح السياسة الخارجية الأميركية. وقد أشاع ذلك ارتياحاً في صفوف قاعدة الرئيس دونالد ترمب اليمينية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل سعي إدارة ترمب على نطاق أوسع إلى ترحيل جماعي للمقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بأن «الوزارة ألغت أكثر من ستة آلاف تأشيرة طالبية بسبب تجاوز مدة الإقامة وانتهاكات للقانون معظمها اعتداءات والقيادة تحت تأثير الكحول والسرقة ودعم الإرهاب». وأضاف أن نحو أربعة آلاف تأشيرة ألغيت بسبب مخالفات قانونية.
هل استهدفت جنسيات معينة؟
لم تفند وزارة الخارجية التأشيرات بحسب الجنسية، إلا أن روبيو كان قد تعهد باتخاذ إجراءات حازمة في حق الطلاب الصينيين.
وفي تصريح لصحافيين في مارس (آذار)، أوضح روبيو أنه يلغي تأشيرات يومياً، مؤكداً بشأن الطلاب الناشطين: «في كل مرة أجد أحد هؤلاء المعتوهين ألغي تأشيراتهم».
ركز روبيو خصوصاً على الطلاب الذين احتجوا ضد إسرائيل واتهموا بمعاداة السامية، وهي اتهامات نفوها.
ومع ذلك، واجهت الإدارة الأميركية انتكاسات في قضيتين تعتبران من أبرز الملفات.
قصص لمعارضين تم إطلاق سراحهم!
أُطلق سراح محمود خليل، المقيم بشكل دائم وقانوني في الولايات المتحدة، والذي قاد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، بقرار أصدره أحد القضاة في يونيو (حزيران).
ورفع خليل، الذي وُلد ابنه أثناء توقيفه، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب متهماً إياها بالسعي إلى «ترهيبه».
كذلك، أفرج قاض في مايو (أيار) عن رميسا أوزتورك، وهي طالبة دراسات عليا تركية في جامعة تافتس كتبت مقالاً في صحيفة تابعة للجامعة ينتقد إسرائيل، في انتظار المرافعات. وقد أوقفها عناصر ملثمون بملابس مدنية في أحد شوارع ماساتشوستس.
ما هو موقف روبيو من هذه الإجراءات؟
أكد روبيو أنه يحق للإدارة الأميركية إصدار أو إلغاء تأشيرات دخول من دون مراجعة قضائية، مشيراً إلى أن المواطنين غير الأميركيين لا يتمتعون بالحق الدستوري الأميركي في حرية التعبير.