هيئة التحرير – أخبار نافذة الشرق – جددت دولة قطر إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية، مشددة على أن استهداف المنشآت النووية السلمية يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى المبادئ الأساسية لسلامة وأمن الطاقة النووية.
بيان رسمي من الدوحة
في بيان ألقاه سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، خلال الجلسة الطارئة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار إلى أن هذه الجلسة تم عقدها بناءً على طلب عدد من الدول العربية الأعضاء، وذلك لمناقشة تداعيات الهجوم الذي تعرضت له محطة براكة للطاقة النووية في 17 مايو 2026.
ما هي تداعيات الهجوم على محطة براكة؟
وأوضح السفير الحمادي أن قطر شاركت في البيان المشترك الذي ألقاه سعادة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت. كما شاركت قطر في بيان آخر قُدم خلال الجلسة الطارئة.
وأعرب الحمادي عن شكره للدول العربية الأعضاء في مجلس المحافظين، والتي تشمل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، لدعوتها لعقد الجلسة الطارئة ولقيادتها للمشاورات الاستباقية.
تضامن كامل مع الإمارات
وفي تأكيد آخر على موقف قطر، جدد السفير الحمادي إدانته للهجوم الغادر الذي شنته فصائل مسلحة من العراق باستخدام طائرات مسيّرة، مشدداً على تضامن دولة قطر الكامل مع حكومة وشعب دولة الإمارات. كما أكد أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون الخليجي والأمن الإقليمي بشكل عام.
ما هي الخطورة المحتملة للهجوم؟
وذكر الحمادي أن استهداف المنشآت النووية السلمية يُعدّ انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن الهجوم على محطة نووية عاملة يحمل مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي، قد تصل تداعياته إلى حالة من الكوارث الإشعاعية.
كما أثنى على سرعة استجابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة الوضع الناجم عن الهجوم، وتحليل وتقييم آثاره، مشيراً إلى أهمية دعم قدرات التأهب والاستجابة للطوارئ.
دعوة لحماية البنية التحتية النووية
رحب السفير الحمادي بإعلان المدير العام للوكالة بأن المواقع النووية والمنشآت الحيوية يجب ألا تكون هدفاً للأنشطة العسكرية تحت أي ظرف، مشدداً على أن حرمة البنية التحتية النووية المدنية تُعد قاعدة دولية يجب احترامها، وأن هذه المنشآت يجب أن تبقى محمية من الهجمات.
وأشار إلى أن حماية هذه المنشآت تعكس مسؤولية وطنية ودولية جماعية تهم المجتمع الدولي بأسره، وتتطلب تعاوناً حازماً ومشتركاً من كافة الدول.
كيف يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة؟
وأكد السفير الحمادي أن الحل الوحيد والمستدام لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين يكمن في الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الدولية ذات الصلة.
-خلا-.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات
