أخبار نافذة الشرق – أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمِية المجتمع في دبي، في الأول من يونيو/وام.
أهداف الهيئة ودورها
حدد القانون أهداف هيئة تنمِية المجتمع في تنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة دبي، وتطويره بما يُساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، وتنظيم تقديمها لمختلف فئات المجتمع، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر تعرضاً للضرر ودمجها بالمجتمع. يشمل ذلك تحقيق التمكين الاجتماعي والمالي للمواطنين في دبي، وجعل الإمارة مكاناً أفضل للعيش والعمل.
ما هي اختصاصات الهيئة؟
تنص القوانين على أن تكون هيئة تنمِية المجتمع هي الجهة الحكومية المختصة بتنظيم وتطوير والرقابة على القطاع الاجتماعي، حيث تشمل مهامها إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية المتعلقة بالتنمية المجتمعية. كما تختص الهيئة باقتراح التشريعات المتعلقة بالتنمية المجتمعية وتنظيم هذا القطاع.
تنظيم العمل التطوعي والخدمات الاجتماعية
كما تشمل اختصاصات الهيئة ترخيص مؤسسات النفع العام، والرقابة والإشراف على مزاولي المهن الاجتماعية. كما يتعين على الهيئة إصدار التصاريح اللازمة لمقدمي الخدمات الاجتماعية وتنظيم العمل التطوعي في الإمارة، وضمان توفر هذه الخدمات للفئات المختلفة.
كيف تتعامل الهيئة مع الفئات الأكثر تعرضاً للضرر؟
يتولى القانون إنشاء نظام متكامل لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، مع التركيز على الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. تتضمن مهام الهيئة وضع البرامج والخطط لتعزيز التلاحم الاجتماعي والأسري، وإنشاء المراكز المجتمعية.
مرصد اجتماعي شامل
أكد القانون على إنشاء مرصد اجتماعي ضمن الهيئة لدراسة الظواهر الاجتماعية في دبي. يتولى المرصد جمع البيانات وتحليلها للتعامل مع الظواهر السلبية.
نظام موحد لإدارة الحالات الاجتماعية
تم النص أيضاً على إنشاء نظام موحد لإدارة الحالات الاجتماعية والإنسانية المتطلبة للخدمات الاجتماعية. يتعين على الجهات الحكومية المحلية توفير الربط الإلكتروني مع هذا النظام.
صندوق التنمية المجتمعية
كما ينص القانون على إنشاء “صندوق التنمية المجتمعية” الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للفئات المستفيدة وتمويل المشاريع الاجتماعية في دبي.
ما هي أهداف الصندوق؟
يهدف الصندوق إلى تأمين الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للضرر، وتقديم المساعدات في الأزمات، بالإضافة إلى دعم التدريب المهني للأفراد العاطلين عن العمل.
ويعتبر هذا القانون بديلاً للقانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المجتمع، حيث يستمر العمل بالقرارات القائمة حتى صدور الأنظمة الجديدة. سيتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بدءاً من تاريخ نشره.
