بوتين «يطلع» الرئيس الصيني على نتائج المحادثات مع أميركا

توسع حركة «طالبان» الحاكمة في أفغانستان نطاق المراقبة بالكاميرات التلفزيونية المغلقة في كابل لمراقبة الملايين، و«يمكنها تكبير حجم الأفراد على مسافة كيلومترات».

بينما تزعم السلطات أن شبكة المراقبة تهدف إلى مكافحة الجريمة، يحذر النقاد من أنها يمكن أن تُستخدم في فرض قواعد الأخلاق الصارمة التي تفرضها حركة «طالبان» بموجب الشريعة.

ونشرت قوات الشرطة التابعة لحركة «طالبان» 90 ألف كاميرا تلفزيونية مغلقة لمراقبة الحياة اليومية لـ6 ملايين شخص في العاصمة كابل، وتراقب كل شيء، من لوحات تسجيل السيارات إلى تعبيرات الوجوه، بموجب مصادر أفغانية وباكستانية وبريطانية.

وقال خالد زادران، المتحدث باسم قائد شرطة «طالبان»، لشبكة «بي بي سي»: «إننا نراقب مدينة كابل بأكملها من هنا». وأضاف زادران أنه في بعض الأحياء، إذا اكتشفوا أي شيء مشبوه أو إجرامي، فإنهم يتصلون بالشرطة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبينما تزعم السلطات أن شبكة المراقبة تهدف إلى مكافحة الجريمة، يُحذر النقاد من أنها يمكن أن تستخدم لفرض قواعد الأخلاق الصارمة التي تفرضها حركة «طالبان» بموجب الشريعة.

ويسلّط ذلك التطور للنظام الضوء على سيطرته المتزايدة على القانون والنظام العام. كما تم تزويد الكاميرات بقدرات التعرف على الوجوه، وتصنيف الأفراد حسب العمر والجنس، وما إذا كان لديهم لحية أو قناع، حسبما ذكرت شبكة «بي بي سي». وقال زادران: «في الأيام الصافية، يمكننا تكبير الصورة على الأفراد الذين يبعدون كيلومترات».

وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها، مشيرة إلى أن تركيب الكاميرات تحت ستار «الأمن القومي» يشكل نموذجاً لحركة «طالبان» لمواصلة سياساتها الصارمة التي تنتهك الحقوق الأساسية للناس في أفغانستان – لا سيما النساء في الأماكن العامة.

وتخشى النساء أن ترصد أنظمة المراقبة هذه الحجاب لدى النساء. وغالباً ما يعيش المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرون في سرية مما قد يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم.

ومع ذلك، قالت حركة «طالبان» إن شرطة المدينة فقط هي التي تستخدم المراقبة وليس شرطة الأخلاق – وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

دفع ثمن الكاميرات

وقالت شيلا (اسم مستعار)، التي تملك منزلاً في وسط كابل، إن «طالبان» طلبت من آلاف الأفغان من الأسر دفع ثمن الكاميرات التي يتم تركيبها بالقرب من منازلهم. وأضافت: «إذا رفضت العائلات الدفع (مقابل الكاميرات)، فقد هددوهم بانقطاع المياه والكهرباء في غضون ثلاثة أيام. وكان علينا أن نأخذ قروضاً لتغطية تلك التكاليف».

وأضافت: «الناس يتضورون جوعاً في البلاد، فما الفائدة من هذه الكاميرات بالنسبة لهم؟» وقد توقفت المساعدات الدولية عن أفغانستان منذ وصول حركة «طالبان» إلى السلطة مما يجعل من الصعب على 30 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات مواصلة الحياة.

وتخشى العديد من النساء الأفغانيات أن يستخدم نظام المراقبة لمراقبة حجابهن، في حين يشعر نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرون بالقلق من أن هذا النظام قد يعرض سلامتهن للخطر. ومع ذلك، تصر «طالبان» على أن المراقبة تتم فقط من قبل شرطة المدينة، وليس شرطة الأخلاق – وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما أفاد السكان بأنهم أُجبروا على تمويل شبكة المراقبة. وصرحت سيدة، تعيش في وسط كابل شريطة عدم ذكر اسمها، لشبكة «بي بي سي الإخبارية» أنه قد طُلب منها ومن مختلف الأسر دفع الآلاف من العملة الأفغانية مقابل الكاميرات التي تم تركيبها بالقرب من منازلهم.

وقالت: «إذا رفضت العائلات الدفع (مقابل الكاميرات)، فإنها هُددت بقطع الماء والكهرباء في غضون ثلاثة أيام. وكان علينا أن نأخذ قروضاً لتغطية تلك التكاليف». وأضافت: «الناس يتضورون جوعاً — ما نفع هذه الكاميرات بالنسبة إليهم؟» ومنذ تولي حركة «طالبان» السلطة، انقطعت المساعدات الدولية عن أفغانستان، الأمر الذي جعل 30 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة لمواصلة حياتهم اليومية.