أثار مشروع قانون جديد للجرائم الإلكترونية في الأردن جدلاً واسعًا على مختلف الأصعدة الحقوقية والسياسية والبرلمانية، مع تساؤلات حول تأثيره على حرية الصحافة والتعبير.
تباينت المواقف بين من يرون أن القانون جاء لحماية المجتمع من آثار الجرائم الإلكترونية المختلفة، ومن يعتبره تدخلاً في حرية التعبير والرأي، مما أثار جدلاً حاداً بين المؤيدين والمعارضين للقانون.
يتضمن مشروع القانون 41 مادة تتناول مختلف أشكال الجرائم الإلكترونية، مثل التهديد والابتزاز وانتحال الشخصية ونشر الإشاعات والتشهير. ويشير النائب ينال فريحات إلى تغليظ العقوبات في القانون، ما يثير مخاوف من تكميم الأفواه والتأثير على حرية التعبير.
من جهته، يؤكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن القانون يهدف لمواجهة التحديات الإلكترونية ولا يشكل تهديداً لحرية الإعلام والتعبير. ويشير الوزير إلى أهمية مواكبة التطورات الرقمية والتعامل مع جرائم العصر الإلكتروني.
يحذر الخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير من تداعيات القانون على حرية الصحافة والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن العبارات المطاطية في القانون قد توسع نطاق التجريم وتقيد حرية التعبير.
وتدعو مجموعة من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحملة تحت وسم “دولة مش سجن” لرفض القانون وضرورة إشراك فئات المجتمع في مناقشته، وضمان عدم المساس بالحريات العامة.
يستحق القول إن القانون يعد خطوة مهمة في مواجهة التحديات الإلكترونية، لكنه يحتاج إلى مناقشة دقيقة ومتوازنة لضمان حماية حقوق الأفراد والحفاظ على حرية التعبير والإعلام.
