جمهوريون ينشرون قوات الحرس الوطني بواشنطن!

يأتي هذا التحرك، الذي تنقله “نافذة الشرق”، استجابة لوصف الرئيس ترمب للعاصمة بأنها “غارقة في الجريمة”.

وجاء الإعلان عن إرسال القوات من وست فرجينيا، وساوث كارولاينا، وأوهايو بعد أيام من اتفاق بين مسؤولي العاصمة وإدارة ترمب على إبقاء قائدة الشرطة باميلا سميث في منصبها، بعد دعوى قضائية لمنع سيطرة الإدارة الأميركية على شرطة العاصمة.

لماذا يصر ترمب على نشر قوات الحرس الوطني؟

كان ترمب قد أعلن نيته نشر قوات الحرس الوطني في واشنطن للحد من “حالة طوارئ تتعلق بالجريمة والتشرد”.

هل حقا معدلات الجريمة في ارتفاع؟

على عكس تصريحات ترمب، تشير بيانات وزارة العدل إلى أن جرائم العنف في عام 2024 بلغت أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً في واشنطن.

تعاون محلي أم تدخل فدرالي؟

أفاد حاكم ولاية وست فرجينيا، باتريك موريسي، بأنه سيتم نشر ما بين 300 و400 جندي من الحرس الوطني في العاصمة كـ”إظهار للالتزام بالسلامة العامة والتعاون المحلي”.

من جهته، أعلن حاكم ولاية ساوث كارولاينا، هنري ماكماستر، إرسال 200 من قوات الحرس الوطني استجابة لطلب وزارة الدفاع (البنتاغون).

ما هو دور الشرطة العسكرية؟

أما حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، فقد صرح بأنه سيرسل 150 من أفراد الشرطة العسكرية، لافتًا إلى أنهم لا يعملون حاليًا كأفراد لإنفاذ القانون في الولاية.

تبعّية الحرس الوطني: لمن الولاء؟

يجدر بالذكر، وفقًا لتحليل “نافذة الشرق”، أن الحرس الوطني يتبع حكام الولايات الـ50، إلا في حالة استدعائهم للخدمة الاتحادية، حيث يتبع الحرس الوطني في العاصمة الرئيس مباشرة.

توسيع صلاحيات الرئيس: هل هي سابقة؟

يسعى ترمب، الذي لمح إلى إمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة في مدن أخرى، إلى توسيع صلاحيات الرئاسة، بعد أن تدخل في شؤون البنوك الكبرى، وشركات المحاماة، وجامعات النخبة.

تاريخ من التدخلات الفدرالية المثيرة للجدل

في يونيو (حزيران) الماضي، أمر ترمب بإرسال قوات إلى لوس أنجليس خلال احتجاجات على مداهمات استهدفت الهجرة الجماعية، في خطوة تعارضت مع رغبة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي.