تونس.. النهضة تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة والحزب الجمهوري يدعو لإطلاق سراح “المساجين السياسيين”
طالب الرئيس المؤقت لحركة النهضة التونسية منذر الونيسي اليوم الخميس بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لتحديد “مدى شعبية الرئيس قيس سعيد”. وفي الوقت نفسه، دعا الحزب “الجمهوري” إلى إطلاق سراح جميع “المساجين السياسيين” ووقف كل الملاحقات السياسية.
وأشار الونيسي خلال مقابلة مع إذاعة “آي إف إم” التونسية، إلى أنه إذا كان رئيس الجمهورية يرغب في مصلحة تونس، فلا يمكنه أن يحكم بمفرده ويجب أن يتم إجراء انتخابات.
واعتبر الونيسي أن قضايا التآمر على أمن الدولة هي قضايا سياسية، وأضاف أن النظام الحاكم لا يقبل أي معارضة له.
وكانت حركة النهضة أعلنت في أبريل/نيسان الماضي تكليف الونيسي بتسيير شؤون الحركة بعد اعتقال رئيسها راشد الغنوشي.
من جانبه، دعا الحزب “الجمهوري” المعارض إلى إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ووقف جميع الملاحقات السياسية. وجاءت تصريحات الحزب في ندوة صحفية عُقدت في العاصمة تونس بمناسبة مرور 100 يوم على اعتقال أمينه العام عصام الشابي.
وقال وسام الصغير، قيادي في الحزب، إن الحزب الجمهوري يدعو الرئيس لوقف جميع الملاحقات السياسية وإطلاق سراح المساجين كخطوة أولى لإجراء حوار وطني يشمل جميع القوى
السياسية والمنظمات والخبراء لوضع خارطة طريق للإنقاذ.
وأعرب نجيب الشابي، رئيس جبهة “الخلاص” المعارضة وشقيق عصام الشابي، خلال الندوة الصحفية، عن استياءه من اعتقال شقيقه، وقال إن الاعتقال جاء بسبب محادثات دارت بينه وبين المحتجزين الآخرين في مقر الحزب الجمهوري للتشاور حول استعادة الشرعية والديمقراطية في تونس.
وفي سياق متصل، نفذ العشرات من القضاة التونسيين وقفة احتجاجية أمام “قصر العدالة” في العاصمة تونس، بمناسبة مرور عام على إعفاء 57 قاضيًا وقاضية من مناصبهم.
وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي في تصريحاته إن اليوم الأول من يونيو/حزيران أصبح يومًا أسود في تاريخ القضاء. وأضاف أن 49 من القضاة المعفيين حصلوا على أحكام تأجيل تنفيذ الإعفاءات الصادرة ضدهم، ورفضت وزارة العدل حتى الآن تنفيذ تلك الأحكام.
وجدد الحمادي دعوته للرئيس لتنفيذ الأحكام، وأشار إلى أن هناك طرقًا قانونية لمحاسبة القضاة المتورطين في جرائم، ويجب ضمان حقوقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة.
وكانت المحكمة الإدارية قد قررت في أغسطس/آب 2022 وقف تنفيذ قرار عزل 49 قاضيًا من أصل 57 قرره الرئيس سعيد في يونيو/حزيران 2022 بتهم تتعلق بتغيير مسار قضايا وتعطيل تحقيقات في قضايا إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي، ولكن القضاة ينفون صحة
من جهة أخرى، أكد الرئيس قيس سعيد على ضرورة إيجاد حلول تونسية حصرية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. وأعرب عن رفضه لأي تدخلات خارجية في شؤون تونس، وأكد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات القطاع العام، بما في ذلك قطاعات التعليم والصحة والنقل، لأنها تمثل حقوق الإنسان وليست فقط حقوق المواطنين.
يذكر أنه منذ فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة اعتقالات استهدفت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال. اتهم الرئيس قيس سعيد بعض المعتقلين بالتآمر على أمن الدولة وتسببهم في أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، بينما تتهمه المعارضة باستغلال القضاء لملاحقة المعارضين لإجراءات استثنائية بدأ تنفيذها في يوليو/تموز 2021، مما أدى إلى أزمة سياسية في البلاد.
